أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول"، مشيرا إلى أنها من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في أسرع وقت، معتبرا أنه لم يعد هناك مبرر لأي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة إلى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي.

جاء ذلك خلال استقباله وزير العدل القاضي هنري خوري الذي أطلعه على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السرايا الكبير، وخصوصا فيما يخص مستجدات الوضع القضائي.

وأبدى عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء فيما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشئون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات، على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز، وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمتهم حقوق المودعين.

ورحب عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة إلى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.