أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال الفترة (یولیو - ديسمبر) من العام المالي ( 2021 - 2022) بنحو 3ر195 مليار جنيه لتبلغ نحو 099ر3 تريليون جنيه في ديسمبر2021.

وأرجع البنك - في تقريره الشهري الصادر اليوم /الأحد/ - الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 9ر114 ملیار جنیه بمعدل 4ر6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 80.4 مليار جنيه بمعدل 3ر7%.

وقال إن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 9ر85 ملیار جنیه، حد منه انخفاض الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 5ر5 مليار جنيه.

وأضاف أنه وفقًا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 1ر60% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية ديسمبر 2021.

ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 5ر28% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 6ر25% ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 5ر2% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 5ر32% منها 2ر32% للقطاع العائلي.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2021 بمقدار466 مليار جنيه، وبنسبة 2ر7% لتبلغ نحو 7822ر5 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الأحد- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر338 مليار جنيه بمعدل3ر8%، والمعروض النقدي بمقدار 1ر127 مليار جنيه بمعدل 1ر10%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر338 مليار جنيه بمعدل 8ر9%، و الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر98 مليار جنيه أي بمعدل 17%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر28 مليار جنيه بمعدل 2ر4%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 9ر679 مليار جنيه، أي بمعدل 3ر13% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر377 مليار جنيه بمعدل 7% من جهة و انخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 5ر302 مليار جنيه.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 64ر243مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر80 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ7ر59 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر6 مليار جنيه من ناحيه أخرى.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 9ر213 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9ر183 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 30 مليار جنيه.