عقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، اجتماعه الاستثنائي أمس، وسادت المداولات روح الصراحة والشفافية والنقاش الجاد بحضور 12 نقابة وعمادة وجمعية طبية عربية تمثل الأطباء في 12 بلد عربي، هي:- مصر - سلطنة عمان – الكويت – ليبيا – تونس – سوريا – فلسطين – اليمن – البحرين – قطر – الصومال – جيبوتى.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر ووقف الجميع دقيقة حداد على شهداء الأمة في جميع الأقطار العربية معربين عن خالص أمنياتهم وضرورة بذل كل الجهد لكي يسود بلادنا السلام والأمن والعدالة، مؤكدين على أن توفير الرعاية الصحية اللائقة، من أهم أركان هذه العدالة.
ووفقا لبيان اتحاد الأطباء العرب فإن الاجتماع صدق على جميع القرارات الصادرة من مجلس الحكماء ومنها قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بسحب الثقة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان ووقفه عن ممارسة عمله كأمين عام للاتحاد؛ لخروجه عن القيم الحاكمة لاتحاد الأطباء العرب والتلاعب بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى والفساد المالي والإداري.
واستنكر جميع الحضور التجاوز من الأمين العام الموقوف باصدارة بيان زعم فيه تجميد عضوية نقابة أطباء مصر وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا.
وأضاف بيان الاتحاد، أنه سيتم استكمال الإجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد واسترداد جميع الأموال التي صرفت بغير وجه حق عقب قرار مجلس الحكماء رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بإيقاف الدكتور أسامة رسلان، عن عمله كأمين عام.
وتم انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي قاسم أمينا عاما للاتحاد لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.
وقرر المجلس انتخاب الدكتور محمد حمدان المطيري رئيس الجمعية الطبية الكويتية رئيسا للمجلس الأعلى لمدة ستة أشهر تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على أن يتولى الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس الجمعية الطبية العمانية رئاسة المجلس الأعلى من ١ يناير ٢٠١٨ حتى نهاية المدة في ٢٠١٩، ووافق المجلس بالإجماع.
وتم اختيار الدكتور محمد سالم رئيس الجمعية الطبية القطرية نائبا لرئيس المجلس الأعلى ووافق المجلس الأعلى بالإجماع.
وتمت الموافقة بالإجماع على اختيار ثلاثة نواب للأمين العام وهم الدكتور عبد القادر الحسن نقيب أطباء سوريا والدكتور عماد طروية نقابة أطباء فلسطين والدكتور محمد علي الغوج نقيب أطباء ليبيا.
وتمت الموافقة بالإجماع على تجديد الثقة في الدكتور هشام جابر الحمامي كأمين للصندوق بإجماع الحضور، مع تقديم الشكر له على محاربته للفساد وإصراره على تصحيح الأوضاع داخل الاتحاد، وكذلك الموافقة بالإجماع على إضافة الدكتور هاشم أبو حسان نقيب الأردن السابق والدكتور أنطوان بستاني نقيب أطباء لبنان السابق إلى مجلس الحكماء، والتأكيد على مبدأ الوحدة ولم الشمل وتضافر الجهود ضمن المنظومة المؤسسية لاتحاد الأطباء العرب مع تشجيع أي مبادرات لرأب الصدع والإصلاح، مع التأكيد أيضا على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج النطاق المؤسسي أو بعيدا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.
وطالب الاتحاد جميع الجهات الرسمية المختصة بجمهورية مصر العربية بإتخاذ إجراءات تمكين الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد من جميع مقرات الاتحاد بجمهورية مصر العربية وعلى رأسها المقر الكائن بنقابة أطباء مصر، وكذلك تمكينها من التصرف في جميع الحسابات الخاصة بالاتحاد بجميع البنوك المصرية.