أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تطبيق 3 محاور رئيسية للبروتوكول الموحد للتعامل مع حالات الطوارئ داخل مستشفيات الهيئة.
وقال السبكي - خلال اجتماعه، عبر "الفيديو كونفرانس" بمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بحضور المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قياداتها: إن أول تلك المحاور توحيد معايير حالات الطوارئ داخل كافة المنشآت الصحية، وثانيها نقاط فرز تحدد مسارات المرضى والمترددين داخل المنشآت الصحية، وأخيرًا استحداث مكتب بأقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية في الوقت الأمثل وبأعلى معايير الجودة العالمية.
ووجه بتخصيص 5% من معايير تقييم الوحدات ومراكز صحة الأسرة على معدلات الانتظار لتلقي الخدمة داخل المنشأة الطبية، وذلك لتحفيز المنشآت على استمرارية تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن، وفي إطار التيسير على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
كما وجه بضبط معايير التشغيل داخل المنشآت، سواء العمليات أو العيادات الخارجية أو العناية المركزة والطوارئ، وتشكيل لجنة منوطة بذلك تتكون من رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والمشرف على منظومة للطوارئ والرعاية العاجلة ومدير شئون الأفرع ومدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث.
وطالب بمتابعة حالات الأعطال للأجهزة الاستراتيجية داخل المستشفيات بشكل لحظي، وحل مشكلاتها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة توافر أجهزة سونار متحركة داخل كافة أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث.
ووجه بمراجعة جداول التشغيل الخاصة بمراكز ووحدات طب الأسرة في شهر رمضان، ومعادلة زيادة التوسع في استقبال الحالات في وحدات الرعاية الأولية، مع التوسع أيضًا وزيادة القوى البشرية داخل المستشفيات التي تقدم الخدمات الثانوية والثالثية، وذلك بما يغطي الاستجابة السريعة لحالات الإحالة من وحدات الرعاية الأولية إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.
وكلف السبكي، مدير الرعاية الأولية بعمل لجنة طبية لطب الأسرة؛ لتوحيد معايير وآليات الإحالة وتفعيلها كافة داخل وحدات وطب الأسرة بالمحافظات الثلاث، وذلك طبقًا لكل تخصص طبي، وهو الأمر الذي من شأنه تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن للمنتفعين.
وأكد ضرورة الوقوف بشكل لحظي على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع أولًا بأول لإزالة أي تحديات قد تواجه المنتفعين خلال تلقيهم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى ضرورة التزام مدراء الأفرع بشكل يومي بزيارة 3 منشآت، كل في محافظته، والوقوف على مستوى رضاء المنتفعين، وإجراء مكالمات تليفونية يوميًا بشكل عشوائي، لقياس معدلات رضاء المتعاملين، مؤكدًا أن التقييم الدوري للخدمات، والمتابعة الميدانية المستمرة، هو ما أسهم في وجود تحسن ملحوظ بمؤشرات رضاء المنتفعين عن مستوى جودة الخدمة الطبية وسرعة تلقي الخدمة اللائقة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كل التكليفات الخاصة بالاجتماع السابق ومراجعة الخطط المقررة خلال هذا الفترة المقبلة، حيث تم استعراض كافة التكليفات الخاصة بمحور رضاء المنتفعين، وقطاع الرعاية الصحية والعلاجية، إضافة إلى مؤشرات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، موجهًا بالانتهاء بكل ما يخص التحول المؤسسي ومؤشرات الحوكمة الإكلينيكية داخل العيادات والعمليات والطوارئ والرعايات المركزة بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث.
وأشار إلى الموافقة على إنشاء لجنة طبية عليا لكل فرع من فروع الهيئة؛ لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج والآداء الإكلينيكي بكافة المستشفيات داخل كل محافظة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مضيفا أن اللجان الطبية تضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من المحافظات الثلاث وتختص هذه اللجنة بضبط كل المعايير الطبية من قبل استشاريين موثوق بهم داخل المحافظة.