حققت القيادات النسائية بوزارة المالية، نجاحًا ملموسًا في العمل التنفيذي، واستطاعت أن تضع بصمات واضحة في دائرة «صنع القرار»، انعكست فيما تم إنجازه من مستهدفات مالية واقتصادية، وتطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات؛ في تأكيد جديد على صلابة إرادة المرأة المصرية، وقدرتها على تحدي الصعاب وتجاوزها بأفكار غير تقليدية؛ بما يرسم صورًا مضيئة للتميز الوظيفي، في نماذج متفردة للعطاء الوطني، وفي شهادة للتاريخ أيضًا بما تتمتع به المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إيمانًا بأنها شريك أصيل في مسيرة البناء والتعمير، وإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، وتعظيم قدرات الدولة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، على نحو يُرضى تطلعاتهم في «العيش الكريم»، ويُساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أنه لولا ثقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في قدرات المرأة المصرية، ما ارتقت الكفاءات النسائية للمواقع القيادية بالوزارة، ولولا إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ما شهدنا سيدات مؤثرات في دائرة «صُنع القرار» بمختلف القطاعات، ولولا إرساء «روح الفريق الواحد»، منهجًا حاكمًا لإقرار السياسات واتخاذ القرارات والإجراءات، وإدارة العمل التنفيذي بشتى روافده، ما رأت النور تلك الإسهامات الثرية الممهورة بـ «نون النسوة».
وأضاف البيان: «أنه في ظل بيئة عمل محفزة للإبداع، تعددت إنجازات القيادات النسائية، بما لا يتسع المقام للحديث عنهن جميعًا دفعة واحدة أو حتى سرد كل ما استطعن تحقيقه من نجاحات، وما أردنا أن نقوله فى السطور التالية، مجرد «لمحة موجزة» يُمكِّن أن تُميِّز الشخصية القيادية لكل منهن، وذلك فى كلمة «شكر وثناء» تُوجهها وزارة المالية بمناسبة الاحتفال بعطاء المرأة المصرية: «تحية إجلال وتقدير لعظيمات مصر فى شتى ميادين العمل».
وبين التقلبات التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، التي تتطلب التحلي بالتفكير الهادئ والتفاعل الإيجابي السريع والمتزن، تتصدر الفريق الاقتصادي المعاون للوزير، والمتكامل مع جهود نائبي الوزير، الخبيرة الاقتصادية الماهرة شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية؛ بما أسهم كثيرًا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو ساعد فى خفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية، وجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التعامل المرن مع المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب.
ومن وظيفة مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، قدَّمت الدكتورة منى ناصر، نموذجًا مضيئًا للعمل الدؤوب، وفى سبيل مباشرة اختصاصاتها بالتعاون مع مصلحة الجمارك لم تتوان فى المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بل كانت السمة الغالبة على أدائها: «الرحلات المكوكية» بين المنافذ الجمركية بالمحافظات، وفتح آليات الحوار الفعَّال مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات والبحث عن الحلول؛ حتى استحقت أن تحظى بلقب «سيدة الإنجاز السريع».
وإدراكًا لاحترافها الأعمال الموازنية بمختلف روافدها ومفرداتها، كانت سمر محفوظ جديرة بأن تُصبح أول رئيسة قطاع لموازنة المحليات بوزارة المالية، وأن تُؤدى واجباتها بدقة، فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يُعانيها العالم، معتمدة فى ذلك على «التفكير خارج الصندوق»، والتعامل المرن مع إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة، وتلبية التطلعات التنموية بقدر الإمكان من خلال تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة».
وبذات الحيثيات، حلت بجدارة، هويدا رمضان رئيسًا لموازنة الجهاز الإداري لتُسهم بكفاءة فى تقدير احتياجات الجهاز الإداري للدولة بدقة بالغة بمراعاة أولويات المرحلة الراهنة، التى تتطلب ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمسيرة العمل الحكومى، أو التأثير السلبى على تنفيذ برنامج الحكومة، أو المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى جهود وكفاءة نجلاء أبو العز مدير عام شؤون مكتب الوزير، التي أثبتت أنها «المايسترو» الذي يستطيع أن يعزف سيمفونية متناغمة فى ظل كثرة الالتزامات وضيق الوقت.
وفي الجمارك، يبرز دور الدكتورة نجوى زعمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، التى تدرجت وظيفيًا وفنيًا، على نحو يُمكِّنها من القيادة بعقلية الباحث المحترف الذى يمتلك بدائل كثيرة وحلولاً واقعية للتحديات؛ حتى أطلقوا عليها: «سيدة المهام الصعبة».
وتتكامل أمل إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، مع زينب أبو حسوبة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى، ووفاء عبدالعليم خضر رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع الحسابات والمديريات المالية؛ بما يرسم صورة مضيئة لثلاثة نماذج نسائية متفردة من «حُماة المال العام»؛ بما تقدمه كل منهن من عطاء متميز عبر انتهاج أحدث الخبرات الدولية فى مباشرة الاختصاصات الوظيفية، على نحو يُسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وترسيخ الانضباط المالى، وصون مستحقات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، واستدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، ويُساعد فى إيجاد مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
واستطاعت رشا عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، معاون رئيس مصلحة الضرائب لمشروعات التطوير، أن يكون لها بصمة واضحة بالتوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى كشف حالات التهرب الضريبي من خلال الإسهام فى إنشاء وحدة المخاطر للإقرارات والفواتير الإلكترونية، التى أسفرت عن ضبط أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب، وتحصيل ٥,٥ مليار جنيه من ٤٦٠٠ شركة.
وإيمانًا بالدور المتعاظم للسلطة التشريعية والمتكامل مع السلطة التنفيذية فى إرساء ركائز «الجمهورية الجديدة»، تنطلق وفاء موسى مستشار الوزير للاتصال السياسى، فى ترسيخ علاقات التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؛ لتُشكِّل معهم نموذجًا فى الشراكة الوطنية من أجل مصر، والحفاظ على مقدراتها، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفى ظل جائحة «كورونا»، وما سبقها من تنفيذ متقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبها من موجة تضخمية غير مسبوقة، تتعاظم أهمية ملف الحماية الاجتماعية، وفى ذلك تُؤدى مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، دورًا رائدًا في إنجاز العديد من المشروعات، وتحليل برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم لرفع كفاءة الإنفاق عليها، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستطاعت الدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» أن تلفت الأنظار، بالأنشطة التحفيزية والداعمة للمرأة العاملة بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية، وحرصها المتزايد على توفير سُبل الرعاية الشاملة لها؛ استثمارًا للمبادرات الرئاسية والقومية الفعَّالة، وما تُنظمه من فعاليات يحضرها الوزير، للاحتفاء بالنماذج المضيئة من الكفاءات النسائية فى أجواء احتفالية تُدخل السرور عليهن، والموهبين من أسر العاملين أيضًا، إضافة إلى معارض التراث المصرى والمدن الحدودية التى بات ينتظرها العارضون والعاملون، باعتبارها نافذة تسويقية لمنتجات جيدة بأسعار مخفضة.
وفى ظل حرص الوزير على بناء الوعى الوطنى، تُؤدى سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، دورًا متميزًا فى تعميق التواصل مع المواطنين، وتبسيط المفاهيم الاقتصادية والموازنية؛ بما يُؤهلهم للمشاركة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، خاصة على المستوى المحلى، وتنطلق فعاليات «الموازنة التشاركية» من محافظة لأخرى، وبلغة الشباب تُخاطب وزارة المالية طلاب الجامعات، وتُطلق العديد من المبادرات ومنها: «نادى المواطنة الفعَّالة».
واتساقًا مع ما تشهده الدولة من تخطيط استراتيجي، وإدراكًا للدور المحورى لوزارة المالية فى تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والتنموية، تنطلق نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات، فى مباشرة اختصاصاتها بكفاءة بالغة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، على نحو يدعم مشروعات التطوير والتحديث الشامل والمتكامل الذى تشهده مختلف القطاعات، وتُؤدى دورًا بارزًا فى تهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لتأهيل العاملين بتباين مستوياتهم الوظيفية؛ لامتلاك مقومات التفكير الاستراتيجى السليم، ومن ثم المضى فى إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع خارطة طريق سنويًا؛ لتنفيذ الأهداف المنشودة، على نحو تستحق معه نرمان الحيني أن تُلقَّب بـ «أيقونة مشروعات التطوير والتخطيط الاستراتيجي».
وإدراكًا لأهمية تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص على تعزيز مساهماته فى عملية التنمية، تسير نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، على نهج الوزير فى مد جسور التواصل البنَّاء، وإرساء دعائم الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره «كلمة السر» فى تذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية، وحل المشاكل بالتعاون مع الجهات المختصة.
وإيمانًا بأهمية تحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الدين العام، بتنويع مصادر التمويل، وخفض أعباء خدمة الدين، وإطالة متوسط عمر الدين، ومن ثم تقليل معدل الدين للناتج المحلي، وخفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية فى مصر، تتكاتف الجهود بوزراة المالية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وهنا يبرز الدور الحيوى الذى تلعبه نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، فى مد جسور التواصل الدولى مع هؤلاء المستثمرين، على نحو انعكس فى نيل ثقتهم، وانضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» وجعل نيفين منصور نجمًا ساطعًا فى التعامل مع سوق المستثمرين الأجانب.
وتحتل إيمان عبدالعظيم مدير الإصدارات الدولية، مرتبة متقدمة ضمن فريق عمل إدارة استراتيجية الدين العام، وتحقيق المستهدفات المالية، حتى جسَّدت صورة مضيئة لنموذج متفرد فى التميز الوظيفي، والأداء المهني رفيع المستوى، يتكامل مع الجهود الأخرى فى هذا الملف الحيوى، على نحو انعكس فى استعادة الريادة المصرية بإطلاق الطرح الأول من السندات السيادية الحكومية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشر أول تقرير أثر بيئى سنوى، حظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، والاستعداد لإصدار سندات الساموراي اليابانية؛ لتصبح مصر الأولى فى الشرق الأقصى بهذا الطرح.
واتساقًا مع ما تشهده مصر من علاقات خارجية متوازنة، تُؤدي دعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، دورًا ملحوظًا يُراعي المواثيق والأعراف والمحددات الدولية، والثوابت المصرية، فى الانفتاح على العالم، وتعزيز آليات التعاون والشراكة التنموية.