قال الدكتور أحمد شوقي، عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال، إن قرار رفع سعر الفائدة 1% يعد القرار الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية المصرية ويبرز مرونة الاقتصاد المصري، ومواكبته للتطورات والمتغيرات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل ارتفاع موجة التضخم العالمية والتي أثرت على كافة الاقتصاديات العالمية.

وأضاف شوقي خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت نتيجة  تعدد الأزمات تلو الاخرى ازمة كورونا المتبوعة بخلل ومشكلات في سلاسل الإمداد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت الدول باتخاذ التدابير والإجراءات باستخدام أدواتها المالية أو النقدية وللحد من تداعيات تلك الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة، حيث بدأ الفيدرالي الأمريكي باستخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته في أمريكا وتلتها العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجة التضخمية وتقليل آثارها السلبية.

وأشار إلى أنه في اجتماع استثنائي ثاني قامت به لجنة السياسات النقدية منذ عام 2020 قامت برفع معدلات الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط العالمية ذات الآثار المتعددة أبرزها لتقليص فجوة ارتفاع أسعار السلع والحفاظ على استقرارها والذي يعد من أهم أهداف لجنة السياسات النقدية والعمل على احتواء ارتفاع معدلات التضخم والتي مازالت ضمن الحدود المستهدفة 7% ± 2% وعدم خروجها عن الحدود المستهدفة مع توقعات بحل الازمة الروسية الاوكرانية والتي لها دور في رفع معدلات التضخم بشكل مؤقت حيث أن معدل التضخم المصري متأثراً بنسبة 35% بالتضخم العالمي.

وتوقع أن تزول تبعات التضخم من زوال تبعات الأزمة الحالية والتي يمكن وصفها بالأزمة المركبة والتي قد تأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن من أهم الأمور الأخرى تقليل الضغط على موارد  العملات الأجنبية وابرزها الدولار الأمريكي لعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضه من أزمة كورونا ليصل إلى 36 مليار دولار بعدما كان 45 مليار دولار أمريكي حيث يعد الاحتياطي النقدي الدولي حائط الامان الأخير لتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد أن شهد الاقتصاد المصري نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الازمة الماضية التي اصابت العالم بحالة من الركود.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يدعم من موقف جاذبية الأدوات المالية المصرية للمستثمرين الاجانب وتقليل خروجهم من السوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن الاجتماع الاستثنائي لم يأتي من فراغ كما حدث في الاجتماع الاستثنائي الماضي في مارس 2020 بل كان ضمن جهود لجنة التنسيق بن السياسات النقدية والسياسات المالية للحفاظ على قدرة وسلامة الاقتصاد المصري والحفاظ على النجاحات المكتسبة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي كان لها دور في المرور من ازمة كورونا والتي سيكون لها دور أكبر في العبور من الازمة الحالية في ضوء الإجراءات التيسيرية والتحفيزية التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال كافة المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة فضلاً عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد بالعمل على الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وارتفعت أسعار الدولار اليوم الاثنين 21 مارس 2022، في البنك المركزي المصري، بمقدار 2 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، فقد سجل الشراء نحو 17.4 جنيه، والبيع 17.5 جنيه.

وقرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.