أكد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن قرار رفع سعر الفائدة 1%، يعد القرار الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، حيث احتاج الوضع الاقتصادي الداخلي إلى قرار سريع لضبط الأسواق، ولن ينتظر إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، الذي كان مقررًا له، موضحًا أن هذا الاجتماع الاستثنائي ليس الأول، فقد سبق وانعقد آخر، تم فيه رفع سعر الفائدة 2% مع بداية أزمة كورونا في 2020.

وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الوضع الاقتصادي العالمي يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الارتباك نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية من أجل التحكم في التضخم، وكان على رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، وأيضًا البنك المركزي البريطاني 0.50%، لذا فإن قرار البنك المركزي المصري يستهدف التحكم في السوق والسيطرة على التضخم.

وقرر البنك المركزي، صباح اليوم الإثنين، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.