قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر لم ترفع أسعار الفائدة منذ 2017،  مشيرًا إلى أن سعر الصرف في مصر يعكس الأوضاع في العالم

وأكد في مؤتمر صحفي برئاسة مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء، أن مصر نجحت في اجتياز أزمة كورونا بفضل تدخل الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك نظرة تقدير من المراقبين الدوليين للإجراءات التي اتخذتها مصر أثناء أزمة كورونا التي تجتاحت العالم.

وأوضح عامر، في بداية كلمته أن تحرير سعر الصرف قرار قوي وقُوبل بإشادات دولية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف من وراءه إلى الحفاظ على مقدرات مصر المالية وسيولة النقد الأجني لتأمين احتياجات المجتمع المصري في ظل الظروف الدولية الراهنة التي وصفها بالصعبة.

وأشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون متسقة مع المتطلبات والأسواق الدولية وشركاء مصر الدوليين التي تمول الدولة منهم جزء كبير من احتياجاتها لذا كان قرار اليوم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إننا وضعنا جميع السيناريوهات للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا التي تفوق وطأتها أزمة كورونا.

وأوضح أن الدولة نجحت في ضخ حجم كبير من السلع في الأسواق، منذ حدوث أزمة أوكرانيا، كما أشار مدبولي، إلى أن ارتفاع الأسعار حدث بصورة غير مسبوقة ولذا كان يبغي على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة لمجابهة الأزمة.

وارتفع سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه بمقدار 0.82 قرشًا، وذلك في عدد من البنوك المصرية، فقد سجل 18.17 جنيه للشراء أما البيع فقد سجل نحو 18.27 جنيه في البنك العربي الإفريقي، وأيضًا في بنك الإسكندرية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وكذلك البنك التجاري الدولي.

يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، كان قد أعلن اليوم عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، والتي كانت من ضمنها تحسين أجور العاملين وذلك مع مرتب شهر أبريل 2022.

تأتي تلك الحزمة بعدما قرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وعن رواتب الموظفين فقد تم زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

كما تم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، بحيث يكون 175 جنيها للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

بالإضافة إلى تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.