خلال الجلسة النقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين، عقب الكلمة التى ألقاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري - الفرنسي، الذى عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  تحدث الوزراء المشاركون فى الجلسة. 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي والتي شهدت في يونيو الماضي التوقيع علي حزمة تمويلية جديدة مع فرنسا  تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، لتمويل عدد  من القطاعات في مقدمتها النقل.

 وفيما يتعلق باستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ cop 27، أشارت إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي سيتم طرحها قريبا علي القطاع الخاص وتعكس أولويات الحكومة المصرية، والتي ستكون مجالا واعدا للتعاون بشأنها مع الشركات الفرنسية المهتمة.

 كما أشارت المشاط  إلي أن الحكومة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر.

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الزيارة المخطط لها لمجموعة من الشركات الفرنسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، مستعرضاً خلال الاجتماع عددا من المشروعات والاستثمارات الفرنسية المقامة بالمنطقة الاقتصادية.

كما أكد على الاهتمام الذى تلقاه مشروعات الاقتصاد الاخضر خلال هذه المرحلة، وخاصة المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا، وأن هناك تواصلاً مع الشركات الفرنسية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات الفرنسية خططها للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة. وتضمنت كلماتهم أهم المجالات  محل اهتمام الشركات في  مجالات البنية التحتية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه وخطط الحكومة المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتحديث وتطوير المدن، وكذا موقف ومستجدات  المشروعات الكبرى وفقا لرؤية 2030 مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد ممثلو الشركات الفرنسية بالجهود المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار، وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، مضيفين ان مصر تعد شريكا استراتيجيا، وأنهم علي  استعداد للمشاركة بخبراتهم في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بها، ومشروعات تحلية المياه، والموانئ الجافة والسكك الحديدية وخطوط المترو، بما يسهم في زيادة فرص العمل في السوق المصرية.