كشف السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، فلسفة قرارات الحكومة والبنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف، قائلًا: إن الحكومة رأت أن هذا الوقت مناسب حتى تتدخل بحزمة من الاجراءات التي حدثت، لأن المواطن في أمس الحاجة للدعم في الوقت الراهن فبدلاً من حصوله على زيادة المعاشات مثلاً أو الحزم الاخرى مطلع يوليو تم تبكيرها لابريل بدلاً من يوليو.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": "جايز في يوليو الجاي تكون الأزمة تنتهي طبعًا ماحدش عارف.. لكن في النهاية الحكومة تدعم المواطن في هذا الوقت وعبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر ضم 450 ألف أسرة لمعاشي تكافل وكرامة بالاضافة لتجنيب ماقدره 130 مليار جنيه من الموازنة للتعامل مع أي تداعيات مستقبلية لاننا نتكلم عن أزمة قائمة ولا نعلم متى تنتهي وبالتالي التحوط مطلوب.
وأوضح متحدث الحكومة أن قرارات اليوم تأتي لمعالجة وضع معين عبر أدوات تمتلكها الحكومة، حيث أقرت سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمة إذا طال أمدها وتسببت في تأثيرات سلبية معينة.
وصرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، كان قد أعلن اليوم عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، والتي كانت من ضمنها تحسين أجور العاملين وذلك مع مرتب شهر أبريل 2022.
تأتي تلك الحزمة بعدما قرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وعن رواتب الموظفين فقد تم زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
كما تم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، بحيث يكون 175 جنيها للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.
بالإضافة إلى تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.