تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في جميع المجالات، وتكثيف وتيرة اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين، للتنسيق الحثيث تجاه التطورات المتلاحقة في المنطقة والعالم.
جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد «أبوظبي» نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بأخيه ولي عهد «أبوظبي» في بلده الثاني، مشددا على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية ــ الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، مؤكدا أن زيارته الحالية تأتى استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين حكومة وشعبا، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
وأشاد ولي عهد «أبوظبي» بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمنا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية ــ الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، منوها بالحرص المشترك للمضي نحو مزيد من تعميق تلك العلاقات.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لمصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، كما تناولت المباحثات أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعكست المناقشات تفاهما، إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.
وتم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري ــ الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على أن الحكومة أعدت - بتوجيهات رئاسية - حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
وسيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وسيتم أيضا اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
وتضمنت الإجراءات تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.
كما أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة ٣.٧٥ مليار جنيه.
وشملت التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.
وتضمنت التعديلات مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وسيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.
وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على ضمان توافر السلع على مدار الفترة المقبلة بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
وأشار مدبولي ــ خلال رئاسته الاجتماع الثاني، للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية، على السلع الاستراتيجية ــ إلى أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشددا على التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب مدبولي بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الإستراتيجي من تلك السلع إلى جانب توفير التمويل اللازم لتأمينها.
ونوَّه بما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه، مؤكدا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح وذلك في غضون ٤٨ ساعة، وسأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية، مكلفا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.
عقد الاجتماع بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السفير هشام سيف مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية والوزراء المعنيين.
وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى جهود الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها القمح والسكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الفول، الدواجن، واللحوم الحية، وأن الاحتياطي من كل هذه السلع مطمئن، مؤكدًا أن ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية لتوفير السلع فإن الهدف هو ضمان وصولها إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتي أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بأسعار مناسبة واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.
وعرض وزير التموين، الموقف التنفيذي للاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، الداخلية، التموين، والتنمية المحلية، ويتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية والتي تم التوافق عليها مع اتحاد الغرف التجارية.
واستعرض جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير «كرتونة رمضان» والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجا وتم طباعة الكوبونات لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وحصلت مؤسسة «مصر الخير» على ٤٨٠ ألف كوبون بـ ٢٠٠ جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دور الحملات المستمرة في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وإخفاء السلع وأن الحملات أسهمت في خفض هذه الممارسات السلبية، لافتًا إلى جهود الوزارة في توفير السلع من خلال التوسع في المنافذ وتشغيلها بصورة جيدة مما أسهم في استقرار الأسواق وتخفيض أسعار السلع.
وأشار اللواء وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة إلى الجهود المبذولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة وإلى التعاون مع القطاع الخاص بمشاركة نحو ١٤ شركة في ١٤ محافظة بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة، ونوَّه بأن هناك تكليفا بتجهيز وتوفير مليوني «كرتونة رمضان» لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، ولدينا وفرة في السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.