دعا ياروسلاف بوجدانوف، رئيس الصندوق الروسي لحماية حقوق المستثمرين بالدول الأجنبية، بلاده إلى ضرورة إثارة مسألة المعايير الجديدة للقانون الدولي، بسبب تدهور الوضع القائم.
وقال بوجدانوف في معرض رده على سؤال بشأن الإجراءات المحتملة من قبل روسيا ردا على قيام الولايات المتحدة والدول الغربية بتجميد الأصول المالية الروسية لديها: "من المنطقي إثارة سؤال عن تدهور القانون الدولي، للإشارة إلى عدم جواز الإجراءات القانونية من قبل شركائنا الغربيين في إطار القانون، والحديث عن الحاجة إلى تطوير معايير جديدة، بما في ذلك بمساعدة مؤسسات القانون الروسية والقانون الدولي التي تواكب العالم المعاصر".
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا بعد أن شنت روسيا عملية خاصة في أوكرانيا. وجرى على وجه الخصوص، تجميد الاحتياطيات (الأصول) الروسية من الذهب والعملات الأجنبية، وبحسب وزارة المالية الروسية بلغت قيمة هذه الاحتياطيات حوالي 300 مليار دولار، وكذلك جرى تجميد الأصول الخارجية للشركات الروسية الكبيرة والحسابات والعقارات العائدة لمواطنين روس.
ويعتقد الخبير القانون الروسي المختص أن روسيا في مثل هذه الحالة يتوجب عليها "ألا تتخذ موقفًا دفاعيا، بل على العكس من ذلك، أن تستخدم الوضع لتحسين الآليات التنظيمية العالمية، بإظهارها ما يحدث للعالم بأسره الآن، وتحديد طرق الحل والخروج من السريالية القانونية العالمية".
وفي وقت سابق، أشار رئيس نقابة المحامين الروسية، سيرجي ستيباشين، إلى عدم شرعية تجميد الأصول الروسية في الخارج، مشيرا إلى أن الاختصاصات القضائية في العديد من البلدان تنص على إمكانية اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة من خلال حظر بعض الإجراءات المتعلقة بالممتلكات، ولكن مثل هذه القرارات هي الآن اتخذت دون أي محكمة.
ومن خلال هذه الإجراءات، داست السلطات الغربية على مبدأ حرمة الملكية الخاصة، الذي استند إليه كل الاستقرار الاقتصادي الأوروبي لقرون عديدة.