تلقت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكرة الطعن المقدم من محامي المتهم عبدالرحمن دبور، والمعروف إعلاميًا بـ«سفاع الإسماعيلية»، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم في مذبحة الإسماعيلية، والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية، والذي من المقرر تحديد جلسة له خلال الأيام المقبلة؛ لتصبح محكمة النقض بعدها هي محكمة الموضوع طبقًا للتعديلات الجديدة.

واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا ضد عبدالرحمن نظمي الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعاني المرض النفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.