تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح جديد يرمي إلى تعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات والمكاتب والوكالات التابعة.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الثلاثاء/ - أن المقترح الجديد يهدف إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات على الصمود والاستجابة ضد التهديدات والحوادث السيبرانية، وكذلك ضمان إدارة عامة مرنة وآمنة في الاتحاد الأوروبي، ورصد ومواجهة الأنشطة السيبرانية في المشهد العالمي.
وقال مفوض الميزانية والإدارة يوهانس هان "إنه يمكن لحادث أمن إلكتروني واحد أن يؤثر على مؤسسة بأكملها، وهذا هو السبب في إدراك أهمية بناء درع قوي ضد التهديدات والحوادث السيبرانية التي قد تزعج قدرتنا على التصرف.. واللوائح التي نقترحها اليوم تمثل علامة فارقة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات في الاتحاد الأوروبي، وتستند إلى التعاون المعزز والدعم المتبادل بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته ومكاتبه ووكالاته وعلى استعداد واستجابة منسقين، وهذا هدف جماعي حقيقي للاتحاد الأوروبي".
واقترحت المفوضية، في سياق جائحة فيروس كورونا والتحديات الجيوسياسية المتزايدة، لائحة للأمن السيبراني ولائحة لأمن المعلومات، موضحة أنه من خلال تحديد الأولويات والأطر المشتركة ستعمل هذه القواعد على تعزيز التعاون بين المؤسسات، وتقليل التعرض للمخاطر وتقوية ثقافة الأمن في الاتحاد الأوروبي.