شاركت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، عضو اتحاد البرلمان الدولي، اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالجمعية 144، بالاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في بالي بأندونيسيا. 

وألقت "نصيف" كلمة، أكدت فيها أن ظاهرة الهجرة الدولية تنامت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، وشهدت العديد من دول العالم نزوح موجات بشرية متدفقة، سعيًا وراء أحوال اقتصادية أفضل أو بحثًا عن ملاذ آمن من أماكن اندلعت فيها حروب أهلية أو أماكن تعرضت لكوراث طبيعية، خاصة مع ظاهرة تغير المناخ.

وأدرك المجتمع الدولي أن التعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية يتجاوز إمكانات دول المصدر والمعبر والمقصد، مؤكدة أنها قضية تحتاج لتضافر إقليمي ودولي، للتعامل بما يكفل حياة كريمة إنسانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا للمهاجرين، مشيرة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة، ديسمبر 2018، كان محاولة جدية على المستوى الدولي لإرساء وترسيخ قواعد قانونية على أسس تتسم بالإنسانية والعدالة والمساواة. 

وأشارت النائبة عايدة نصيف، أن جائحة كورونا جاءت كاشفة لنقاط الضعف فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين، فتعددت حوادث التمييز في تقديم الرعاية الصحية والتمييز في تلقي التطعيمات وطرد المهاجرين في بعض الدول، خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات وما شابه ذلك من إظهار مساوئ تعامل المجتمع الدولى مع مسالة المهاجرين، لافتة إلى أن سوء الأحوال الصحية والاقتصادية للمهاجرين فتح بابًا آخر من أبواب انتهاك حقوق الإنسان وهو الاتجار بالبشر. 

واستعرضت عضو مجلس الشيوخ المصري، التجربة المصرية في قضية المهاجرين، قائلة إن المهاجرين يعيشون في مصر كضيوف بين المواطنيين ولا توجد لهم مخيمات إيواء ويتشاركون مع المصريين في التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات المقدمة من الدولة، رغم أن اقتصاد مصر في طور النمو، إلا أن أشقاءنا في الإنسانية يعاملون على قدم المساواة وحتى في أثناء الجائحة كان لهم الحق في تلقي الرعاية الصحية ذاتها وتلقي التطعيمات المجانية مثل باقي المواطنين. 

 وأكدت أن مصر كبلد أو منشأ أو معبر للهجرة غير الشرعية، أصدرت العديد من القوانين على المستوى التشريعي، واتخذت من الإجراءات الأمنية على المستوى التنفيذي، ما يكفي لإنهاء هذه الظاهرة. 

ودعت النائبة عايدة نصيف البرلمانيين على مستوى العالم، العمل سويًا لإيقاف معاناة المهاجرين، من خلال تفعيل الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بإصدار حزمة تشريعات تتواكب مع القواعد الحاكمة وأهداف التنمية المستدامة وتسعى للقضاء على الفقر والتهميش، من خلال إصدار تشريعات على المستوى المحلي أو تكثيف الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمي، من أجل تحسين الأوضاع في البلدان المصدرة للمهاجرين. 

وقدمت "نصيف" مجموعة من الاقتراحات من بينها، حث الحكومات في دول المقصد والمعبر على توفير مسكن ملائم للمهاجرين بدلًا من المخيمات التي لا تتناسب مطلقًا مع الحد الأدنى لحقوق الإنسان. 

ومراجعة البرلمانيين التشريعات الوطنية، لتوائم الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وتعمل على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين. 

كما دعت إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولي والإقليمي لمعالجة التحديات التي تشكلها ظاهرة الهجرة على دول المقصد ،ويتضمن هذا اقتسام استضافة اللاجئيين ودعم إدماجهم في الاقتصاديات النامية. 

وأكدت أهمية حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة، وتعريفهم بثقافة المجتمع، وتعريف المجتمعات المضيفة بثقافة المهاجرين كي يسهل إدماجهم، مطالبة بتشديد العقوبة على اضطهاد المهاجرين وعلى خطاب الكراهية التي يتنبناه البعض ضدهم، مشددة على وجوب وضع التشريعات التي تيسر من عملية التنمية الاقتصادية، للحد من الفقر الذي يعد واحدًا من أسباب الرئيسية للهجرة. 

واختتمت "نصيف" حديثها بتأكيد ضرورة أن يخرج النقاش بتوصيات تسهم في القضاء على الأسباب الجذرية التي تدفع أفواجًا من البشر لترك بلادهم، وأن يخرج بنود القرار المقبل، بشأن هذا الموضوع شاملًا ووافيًا وقادرًا على اجتثاث الآثار البغيضة المرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية على أوضاع المهاجرين أو دول المقصد عل حد سواء.