أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم /الأربعاء/، تخفيفًا مؤقتًا لقواعدها التي تقيد المساعدات الحكومية المخصصة للشركات من أجل دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات النزاع في أوكرانيا.
ويُسمح لدول الاتحاد الأوروبي بمنح قروض ومنح مدعومة للشركات التي تعاني من تأثير العقوبات وارتفاع أسعار الغاز، في ظل ظروف معينة.
وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارجريت فيستاجر، في بيان إنه "يجب تخفيف العواقب الاقتصادية الناجمة عن هذا النزاع ودعم الشركات والقطاعات المتضررة بشدة والتصرف بطريقة منسقة".