أمر النائب العام بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ "حمدي" و"وفاء"، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوا في حقهما عملات محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بالتزامن مع ذلك البلاغ شكاوَى متعددة ضدَّ المشكو في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.