أوصى المؤتمر الأول (التأمين متناهي الصغر) في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، بضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر؛ مما يسهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحث المشاركون في المؤتمر -الذي اختتم أعماله اليوم /الأربعاء/ في مدينة الاقصر- على العمل على ربط تطوير المنتجات والخدمات التأمينية بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني، في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة. 

ودعوا إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

وشددت التوصيات التي ألقاها رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، على أهمية رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها، من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.

وطالبت التوصيات ببحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر، بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.

وأكد المشاركون في التوصيات ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي، سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة، مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.