نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات؛ لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ.

وذكر المجلس في بيان اليوم، أن الاجتماع عقد بمقر المجلس برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، بمشاركة 17 من ممثلي قطاعات ووحدات حقوق الإنسان بوزارات (الداخلية – العدل - النيابة العامة -التخطيط والتنمية الإقتصادية- التضامن الإجتماعى – البيئة – الشباب والرياضة - والأوقاف - وزارة التعاون الدولى - التربية والتعليم - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للإستعلامات).

وأشار السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، في بداية الاجتماع، إلى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات بمجال حقوق الإنسان، ودور المجلس فى متابعتها وتنفيذها، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمى وغير الرسمي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال إنه سيتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والإشادة بالدور الذي يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات بالدولة.

وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والتى يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام (2022-2023)، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية، كما عرض المشاركون التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتها لاسيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

من جهتهم، أوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من كافة الجهود والموارد المجتمعية من أجل رفع الوعي المجتمعى بحقوق الإنسان مع وضع خطة عمل يشارك فيها كافة الجهات المعنية، وتساهم في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.