أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أولويات الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي حققته الدولة، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقال السفير نادر سعد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم، إن هناك حالة من الارتياح والإشادة من قبل المواطنين، بحزمة القرارات التى أعلنتها الحكومة والتى تضمنت العلاوات وأصحاب المعاشات، فضلا عن ضم أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، كما أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على تكافل وكرامة بل تشمل أيضا محاور أخري من بينها توفير سكن بديل للعشوائيات.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد لمساندة الدولة في خطتها المستقبلية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، موضحا أن اتجاه الدول لصندوق النقد الدولي لا يعنى أن هناك أزمة كبيرة، علما أن مصر الآن تقف على أرض صلبة بخلاف ما كان عام 2016.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ممتازا فى التعامل، كما أن الدولة المصرية لم تقطع صلتها بالصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكانت دائما على تشاور ومتفائلون بالوصول إلى برنامج جديد نستطيع به اجتياز الأزمة العالمية التي يشهدها العالم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف من البرنامج الجديد الحفاظ على معدلات التنمية التي وصلنا إليها وعدم تركها للتعرض إلى أزمة، في ظل ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم ورفع معدلات الفائدة في مختلف البنوك المركزية، لذا وجدنا أنه لزاما علينا بدء مشاورات فعلية مع صندوق النقد الدولي.
وأكمل :" نعتبر أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي كانت منذ 2016 حتى 2019، تلاها برنامج الإصلاح الهيكلي المستمر حتى الآن .. ونحن نستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والإستثمار في البلاد".
وأضاف السفير نادر سعد أن الدولة تسعي خلال المرحلة الحالية في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.