قال المدعي العام الذي انسحب من التحقيق قبل شهر، إن دونالد ترامب "مذنب" بارتكاب "العديد" من الجرائم، بما في ذلك الاحتيال المالي، وفقًا لمقتطفات من خطاب استقالته الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

واستقال مارك بوميرانتز في 23 فبراير، إلى جانب المدعي العام الآخر كاري دان، من تحقيق جنائي استهدف الرئيس الأمريكي السابق. وتؤكد مقتطفات من الرسالة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية أن كلاهما استقالا من منصبيهما احتجاجًا على اختيار المدعي العام الجديد لمانهاتن ألفين براج عدم توجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري.

وكتب مارك بوميرانتز في خطاب استقالته، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن مثل هذا القرار "يتعارض مع المصلحة العامة". وأضاف أن "الفريق الذي حقق مع ترامب ليس لديه شك فيما إذا كان قد ارتكب جرائم أم لا - لقد فعل ذلك". 

وتتعلق هذه القضية الجنائية بشكل خاص بالشكوك حول التقييمات الاحتيالية للأصول داخل منظمة ترامب - والتي تشمل نوادي الجولف والفنادق الفاخرة وغيرها من الممتلكات العقارية - للحصول على قروض أكثر فائدة من البنوك أو تخفيض ضرائبها. وخطط المدعيان العامان إلى توجيه اتهام إلى دونالد ترامب بتهمة تزوير مستندات

مالية، بحسب الصحيفة. وأكد ألفين براج استمرار التحقيق بدون المدعين المستقيلين.
وإذا كان هذا التحقيق يتعلق بالوقائع نفسها، فإنه يختلف عن الملف المدني الذي يقوده المدعي العام لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس. طلبت، دون جدوى حتى الآن، من الرئيس السابق واثنين من أبنائه، دونالد جونيور وإيفانكا، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم. وأدى التحقيق الجنائي بالفعل إلى توجيه الاتهام في يوليو إلى منظمة ترامب ومديرها المالي التاريخي ألين فايسلبيرج، لا سيما بتهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بدخل ومزايا هذا الصديق المقرب للرئيس الأمريكي السابق. ودفعت مجموعة دونالد ترامب وألين فايسلبرج ببراءتهما ومن المتوقع إجراء محاكمة في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، اجتمعت هيئة محلفين كبرى للحكم بشأن الجانب المتعلق بشبهة التقييمات الاحتيالية للأصول، للبت في لوائح الاتهام المحتملة. في هذا القسم حصل الادعاء أمام المحكمة العليا على الإقرارات الضريبية لرجل الأعمال السابق في نيويورك، وهو أول رئيس أمريكي منذ السبعينيات لم ينشرها. ومازال الرئيس السابق يثير الشكوك حول نيته السعي للحصول على ترشيح حزبه مرة أخرى لانتخابات 2024 الرئاسية.