قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة في صناعة الخمائر، لمخالفتها لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة، وذلك بإساءة استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق.
وأوضح الجهاز في بيان له اليوم أنه تلقى بلاغا من أحد الموزعين يتضرر فيه من قيام الشركة ببعض الممارسات الاحتكارية، ومن خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز ودراسته للسوق، تبين أن الشركة تتمتع بوضع مسيطر في سوق الخميرة الطازجة، وقيامها بمجموعة من الممارسات المخالفة لأحكام القانون تتمثل في إجبار موزعيها على الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع للمستهلك المحدد من قبلها مما يؤدي إلى منع المنافسة السعرية بين الموزعين، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلك المصري.
وأشار الجهاز إلى أنه تبين قيام الشركة بمنع البيع السلبي لمنتجاتها من الخميرة الطازجة ما بين موزعيها، الأمر الذي يعني إلزام كل موزع بالبيع في نطاق جغرافي المحدد له ،وعدم السماح له بتلبية الطلبات الواردة له من خارج هذا النطاق مما يضمن إلزام الموزعين بالحد الأدنى بأسعار إعادة البيع المفروضة عليهم من قبل الشركة وهو الأمر الذي من شأنه الحد من توزيع منتج الخميرة الطازجة.
وأشار إلى قيام الشركة بممارسات تؤدي إلى الحصرية في التعامل مع موزعيها، مما يضع عائقا أمام الشركات الموجودة أو الراغبة في دخول السوق؛ وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمنافسة في هذا السوق.
وأكد الجهاز حرصه على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة، وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.
وجدير بالذكر أن الشركة سارعت بتقديم طلب لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون وهو الأمر الذي رحب به الجهاز بل ويناشد كافة الشركات العاملة في السوق في حال قيامها بأفعال قد تتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتقدم إلى الجهاز لتوفيق أوضاعها.
و قام جهاز حماية المنافسة مؤخرا بنشر دليل توافق الشركات العاملة في السوق المصري مع أحكام القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي له، وذلك لتجنب قيام الشركات بمخالفة القانون، في إطار الدور التوعوي للجهاز في نشر ثقافة المنافسة وضمان إنفاذ أحكام القانون.