كثّف لبنان من جهوده، اليوم /الجمعة/، لاحتواء أزمة تسعير البنزين في البلاد، التي تسببت بامتناع عدد من الشركات المستوردة للوقود عن تسليم المحروقات للمحطات منذ مساء أمس الأول، كما لم تنجح عملية إعادة التسعير مساء أمس في حلحلة الأزمة رغم القفزة الكبيرة في أسعار الوقود؛ مما تسبب في إغلاق أغلب المحطات على مدار اليوم باستثناء عدد منها اصطفت أمامها طوابير سيارات لمئات الأمتار.

بدأت أزمة الوقود أمس الأول بعدما أبلغ مصرف لبنان المركزي الشركات المستوردة للنفط بتغيير آلية دفع ثمن الوقود ليكون كامل السعر بالدولار نقدا، وذلك في تغيير للسياسة المتبعة منذ التحرير الكامل لسعر صرف الدولار المستخدم في عمليات استيراد الوقود، حيث كانت الشركات تدفع 15% من قيمة الوقود بالدولار نقدا و85% من الثمن بالليرة اللبنانية وفقا لسعر منصة صيرفة الذي يقل عن سعر صرف السوق بنسبة تتراوح من 5 -10%.

وبناءً على القرار الجديد لمصرف لبنان، طلبت الشركات المستوردة من أصحاب المحطات سداد سعر الوقود بالدولار حصرا، وهو ما رفضه أصحاب الشركات لعدم قدرتهم على دفع ثمن الوقود بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وفقا لجدول أسعار تصدره المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة، وخصوصا في ظل عدم الاستقرار في سعر الصرف في السوق.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أمس، أصدرت وزارة الطاقة، بعد لقاءات مع مصرف لبنان وممثلي الشركات المستوردة للنفط، جدول تسعير جديد رفعت فيه أسعار جميع المشتقات البترولية بنسب كبيرة، حيث زادت صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 25000 ليرة لتصل إلى 459000 ليرة، فيما زاد سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان بقيمة 26 ألف ليرة لتصل إلى 470000 ليرة، وارتفعت صفيحة المازوت بقيمة 42 ألف ليرة لتصل إلى 522000 ليرة.

لكن الشركات المستوردة للنفط اعتبرت أن جدول الأسعار الصادر مساء أمس لا يراعي ما تم الاتفاق عليه، موضحة أنها تتحمل خسائر مباشرة وكبيرة منها 1% مصاريف تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي من جهة المصارف‏ ‏على منصة صيرفة، إضافة الى خسائر الفروقات المالية الناجمة عن تقلبات سعر الصرف ضمن المهل الإدارية التي تفصل بين تجميع حصيلة البيع وإيداعها في المصرف، ثم تنفيذ المعاملات على منصّة صيرفة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة والمياه، الدكتور وليد فياض، التزام الشركات بتسليم المحروقات إلى الموزعين والمحطات وفقًا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبيةً لحاجة السوق المحلي، موضحًا أن الشركات المستوردة للمحروقات تقوم في الوقت الحالي بتوزيع الكميات المطلوبة دون توقف.

وفي المقابل، أصدر مصرف لبنان بيانًا أكد فيه تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل عند 22200 ليرة لبنانية نقدًا مهما كانت من تحركات لسعر الدولار على منصة صيرفة وذلك حصرًا للشركات المستوردة لمادة البنزين. 

وأضاف المصرف أنه ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، تستطيع المصارف بيع الليرة اللبنانية نقدًا مقابل الدولار النقدي أو بالعكس على آخر سعر لمنصة صيرفة بدون تحديد سقف للكمية المتداولة، وذلك باعتبار أن اليوم يوافق إجازة رسمية في البلاد بمناسبة عيد البشارة اليوم، كما أن غدًا السبت وبعد غد الأحد إجازة أسبوعية على أن تبدأ أيام العمل يوم الاثنين المقبل.

واعتبرت الشركات المستوردة للنفط أن قرار مصرف لبنان يحل الأزمة مؤقتًا حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأمور سوف تعود إلى التأزم الحتمي إذا لم تتم معالجة المشكلة جذريًا.

ودعا تجمع الشركات المستوردة للنفط وزارة الطاقة الى إصدار جدول جديد صباح يوم الاثنين يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات.

على صعيد متصل، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق غير الرسمية ليتجاوز حاجز الـ 25 ألف ليرة لكل دولار. وختمت منصة صيرفة تعاملات أيام العمل بالأسبوع أمس على ارتفاع وصل إلى 22150 ليرة لبنانية لكل دولار.
وبلغ حجم التداول على المنصة لهذا اليوم واحد وستون مليون دولار أمريكي. وكان متوسط سعر أمس على المنصة 21850 ليرة لكل دولار.