ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبو زيد، وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الفريق كامل الوزير، في بداية اللقاء أن وزارة النقل، تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل، بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، بالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصري، مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
ولفت الوزير إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، وتغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري، وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كل التراخيص لجميع العائمات النيلية في نهر النيل، بأنحاء مصر.
وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل، خاصة وباعتبارها تجسد نموذجًا رائدًا، للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
وفى سياق متصل، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك بما لها من أهمية كبيرة في السودان، مضيفًا إلى أن كل ما يسهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، ومشيرًا إلى أن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية، للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.
واستعرض رئيس الهيئة، الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها، وتشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة، بما يسهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.
واستعراض التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين والعروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير موانئ وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.
وأكد الجانبان المضي قُدمًا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة، وفقًا للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.
وتأكيد قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردًا بين الجانبين، بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كل الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.