أكد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية وضع خطة استراتيجية مصرية، تتمثل في مبادرة للصناعة يتم تبنيها من جانب الدولة؛ من أجل النهوض بالصناعة وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية، لاسيما مع الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.

وقال عكاشة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على هامش مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل"، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في ظل ما يشهده الوضع الحالي عالميًا وبعد عامين من جائحة كورونا، أدرك العالم أن الاعتماد على مركزية التصنيع التي تتمثل في دولة واحدة أو عدد محدود من الدول، للحصول على المنتجات، هو أمر يشكل خطرًا كبيرًا.

وأضاف "أن العالم خرج من حالة المركزية التصنيعية في دول شرق آسيا، ليبحث عن بقاع أخرى في العالم تتمتع بمميزات تستطيع أن تعوض أي غياب محتمل، وإذا أضفنا أيضًا الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، فإن ذلك يضيف المزيد من تأكيد وجود فرصة مصرية لأن تصبح المصنع الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".

وشدد عكاشة على ما تتمتع به مصر من حيث الموقع الجغرافي والخصائص الديمغرافية والاتفاقيات التجارية والبنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية مؤخرًا، وتمثل طفرة كبيرة في وقت قصير (8 سنوات)، وبالتالي فإن المنصة أصبحت مؤهلة حاليًا لانطلاق ذلك القطاع من أجل التوسع.

ولفت إلى أهمية اتخاذ بعض الإجراءات التي أوصى بها مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل"، منها: الاهتمام بنشر الوعي الصناعي بين العمال والتعريف بأهمية الصناعة، وإنشاء قاعدة بيانات صناعية عن أوضاع المصانع المصرية، لتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة للدولة المصرية، والتفاوض مع الشركات العالمية لنقل مراكز الأبحاث والتكنولوجيا الخاصة بمصانعها إلى الأراضي المصرية، حيث إنها تمثل نقلة مهمة وجوهرية للمعرفة، خاصة وضع خطة استراتيجية مصرية للنهوض بالصناعة.

وأكد مدير عام المركز، أهمية مؤتمر الصناعة الوطنية الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية؛ ليتسق مع التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه الصناعة بشكل عام والصناعة في مصر بشكل خاص، مشيرًا إلى أن المركز يتابع بشكل مستمر كل المتغيرات التي تحدث بالدولة المصرية.

وأوضح أنه تم اختيار تنظيم مؤتمر الصناعة المصرية في الوقت الحالي؛ ليوفر منصة حوار بين جميع القائمين على الصناعة والأطراف المرتبطة (الحكومة، القطاع الخاص، المشرعين، والجمعيات الأهلية)، مشيرًا إلى أن المؤتمر صمم بعناية، ليغطي كل الجوانب المهمة، بهدف تعزيز قطاع الصناعة من مختلف الزوايا والتطرق إلى أهم تحدياته. 

ونوه الدكتور خالد عكاشة بأن المؤتمر تناول التحولات النوعية عالميًا وتأثيرها على القطاع الصناعي، وتوصيف وتحليل الوضع الاقتصادي والصناعي في مصر، إلى جانب تطرقه للحديث عن التحولات العالمية والثورة الصناعية الرابعة والفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

وقال إن المؤتمر ناقش كذلك خارطة طريق لتوطين وتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن مجموعة من التوصيات والإجراءات التي اقترح الحاضرون والمتحدثون، على الدولة المصرية تبنيها بهدف دعم النهوض في هذا القطاع.

وأضاف مدير عام المركز أن المؤتمر وفر منصة حوار شفافة لجميع القائمين على الصناعة في مصر، وشرح الوضع الاقتصادي والصناعي الحالي بالبلاد، وسمح للمشاركين بطرح تساؤلات في غاية الأهمية، يمكن أن تصبح نقاطًا محورية في الخرائط المستقبلية التي تعتزم الدولة وضعها حول الصناعة المصرية.