انتهت فعاليات معرض وملتقى 2022 الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والذي تم عقده خلال الفترة من 23 - 24 مارس 2022 تحت رعاية ورئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة القائمون على تطوير التعليم الفني، ممثلين الحكومة المصرية  وفى مقدمتهم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارة الصناعة و التجارة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ممثلة للحكومة الألمانية، ومدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الجانب المصري والاتحاد الأوروبي TVET2 ، ومشروع القوى العاملة المصرية الممول من المعونة الأمريكية Work Force Egypt ،وزارة الصناعة و التجارة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، المركز الوطني التابع لاتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية ومدارس التعليم الفني المزدوج والغرف التجارية، الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمات الصناعة ، صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، تأهيل لمهارات التميز التابعة لنهضة مصر وغيرهم من المهتمين بأنواع التعليم الفني المختلفة و خبراء من مختلف دول العالم.

 

ونالت فعاليات المعرض والملتقى إعجاب المشاركين الذين أشادوا بالشراكة بين الدولة ومؤسسات الأعمال في إنشاء المدارس وطالبوا بتطوير البنية المؤسسية والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال المصريين وغير المصريين للاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والاستمرار في الاقتداء بالنماذج الدولية الناجحة.

 

من جانبه أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة أهم توصيات الملتقى والتي طالبت بضرورة العمل على زيادة اللقاءات والعمل المشترك والتواصل بين المعنيين بالتعليم الفني والتكنولوجي بمشاركة رجال الأعمال والمدارس، ومقدمي الخدمة، والشركاء الدوليين، والإعلام. واتفق الحاضرون على الحاجة إلى استمرار عقد ملتقي ومعرض Edutech سنويا وبصفة دورية والتخطيط في المستقبل القريب لامتداد هذه اللقاءات الموسعة لمختلف محافظات الجمهورية والبناء على ما تم تحقيقه من نماذج رائدة في إدارة عملية التحول للمؤسسات التعليمية وإدارتها والاستمرار في بناء ودعم قدرات إدارات المدارس والاهتمام بالمعلمين ورفع كفاءتهم بالتعليم الفني  والتدريب المهني في المؤسسات من خلال أكاديمية تدريب معلمي التعليم الفني  فهؤلاء هم محور وركيزة التنمية والتطوير ويجب أن يكونوا في بؤرة الاهتمام والتنمية من جميع النواحي.

 

كما طالب المشاركون في الفعاليات بتفعيل وإعادة هيكلة صندوق التدريب الحالي الخاضع لقانون العمل من خلال لجنة وزارية عليا ليتمكن من تمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية الجديدة التي يتم إنشاؤها بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعمل علي زيادة وسرعة التعاون بين القطاع الخاص والكيانات المختلفة التي تقوم على التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني.

 

ويرى الحاضرون أن إعادة هيكلة الصندوق ستساهم في سرعة تحقيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وسرعة إنشاء مجالس المهارات القطاعية المستقلة وكذلك النظام القومي لسوق العمل والمهارات لضمان صياغة وتطبيق وتقييم وتأهيل الشباب علي المعايير الاحترافية والتقنية بمعايير دولية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

 

كما أوصى الملتقى أيضا بزيادة التنسيق بين الوزارات المعنية بالتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني للعمل على تحديد وتنمية المهارات والقدرات البشرية لتوسيع العمل وانتشاره على مستوى مناطق الجمهورية جغرافياً وقطاعياً ودمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات في مناهج التعليم الفني والتكنولوجي بشكل عام وتنسيق وتكامل دور الشركاء والمنظمات الدولية التي تعمل في مصر وتشارك في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يحقق أكبر استفادة من هذه الشراكات وطالب الحاضرون بوضوح وتيسير المسارات التعليمية لطلاب التعليم الفني والتكنولوجي وفرص الالتحاق بمستويات أعلى من الدراسة وكذلك فرص النمو والتدريب والتعليم المستمر وسهولة ومرونة في الانتقال من مسار تعليمي أو تدريبي لأخر من خلال مناهج تكميلية محددة مستقبلاً وتنظيم ووضع القواعد الواضحة اللازمة لذلك والاستعداد لبناء نظم الجودة وتجهيز قواعد ومعايير ضمان الجودة الداخلية والاعتماد في مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي، والتجهيز والتحضير لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان". وكذلك الانتهاء من الإطار القومي للمؤهلات.

 

وطالب الملتقى  بضرورة الاستمرار في جهود تطوير المناهج في جميع التخصصات والاسترشاد بما يحدث في العالم من تطور والربط بين التعليم الفني والتكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة " الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والهولوجرافي وaugmented reality غيرها من التكنولوجيات الحديثة.

 

  وفي النهاية اتفق الحاضرون وبشكل عام ان دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ومواجهة الفجوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويتطلب التخطيط لوظائف المستقبل. تحسين جودة العمليات التعليمية، والتأكيد على المناهج التعليمية التفاعلية، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في عملية تطوير المناهج وخلق بيئة تعليمية تحفيزية نابعة ومرتبطة بالاحتياج الحقيقي لسوق العمل. وكذلك الاسترشاد والاقتداء بالنماذج الدولية الناجحة التي تسمح ببناء قدرات العمالة المصرية وتأهيلها طبقًا للمعايير العالمية من أجل المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والدولي.

 

وأشار “ شمس الدين ” إلى أن الحاضرين اتفقوا أن الضمانة الحقيقية لتغيير المفاهيم الاجتماعية والصورة الذهنية عن التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه وللوطن يعتمد في المقام الأول على تقدم وجودة هذا النوع من التعليم وكفاءة وفاعلية خريجيه وفرص العمل المتاحة لهم على المستوى المحلى والدولي.