يقدم الاتحاد الاوروبي ما يقرب من 200 مليون يورو ل"رياضة" مصارعة الثيران سنويا وذلك عن طريق اعانات مخصصة للاستثمارات الزراعية وهي البيئة التى يتم فيها تربية الثيران.

وذلك في اطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبي -وتم اطلاقها في عام 1962- والتى يتمكن الرعاة بموجبها من الاستفادة من تلك المساعدات.

وذلك رغم قيام النواب بالتصويت على تجميد الاموال المخصصة لتمويل تلك الرياضة القاتلة في عام 2015. واشارت مجلة /سليت/ الامريكية الى انه لم يتم تجميد هذه الاموال منذ ذلك الحين اذ ان تنفيذ هذا التجميد علي ارض الواقع يعني اعادة النظر في الاحكام القضائية للسياسة الزراعية المشتركة.

وفي هذا الشأن قال جو موران عضو المنظمة الاوروبية لحماية الحيوان :"على الرغم من اتفاقنا تماما مع النواب الاوروبيين فيما يتعلق بغضبهم من الناحية الاخلافية الا ان سبل تحقيق ما يرغبون في تطبيقه علي ارض الواقع صعبة للغاية .

" ففي واقع الامر يجب أن تكون رعاية الحيوانات من الاختصاصات الرسمية للاتحاد الأوروبي ، الامر الذي يمكنه من اعتماد قانون يحظر تربية الثيران بغرض المشاركة في المصارعة بحيث يتم إيقاف هذا الدعم فعليا.

ومنذ عام 2003 ، تم الاعلان رسميا عن تخصيص الإعانات الزراعية في الاتحاد الأوروبي وفقًا لمساحة الأرض المزروعة ، وليس وفقًا للمنتجات التى يتم زراعتها. وتم تقديم تعديل على السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبي في عام 2020 لفرض حظر على الإعانات للمزارع التي ارتبطت أنشطتها بمصارعة الثيران ، ولكن سرعان ما تم التخلي عن هذا التعديل.

وسبق وان قال هواة هذه الرياضة ان التأثير السلبي على البيئة لتربية الثيران المقاتلة في مناطق واسعة أقل من ذلك الذى تخلفه تربية الخنازير أو الأغنام ، وأن موت الثور أثناء المصارعة سيكون أسرع وأقل الما من موت العديد من الحيوانات التى تتم تربيتها لأغراض تجارية.

يذكر ان قطاع مصارعة الثيران مني بخسائر فادحة منذ بداية جائحة كورونا علي اثر الغاء العديد من المهرجانات على خلفية الازمة الاقتصادية الاسبانية والعمل على تطبيق الاجراءات الصحية في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.