أعلنت محكمة حي "تفير" في موسكو أن قرارها بحظر أنشطة "فيسبوك" و"إنستجرام" المملوكة لشركة "ميتا" (المصنفة متطرفة على الأراضي الروسية)، لا يقيد استخدام هذه الشبكات الاجتماعية .
وجاء في مسوغات الحكم الذي نشرته المحكمة، التي نقضت قرارها بعدم الإفراج عن النص الكامل للحكم، ونشرته على موقعها، أن استخدام هذه الشبكات الاجتماعية من جانب الأفراد والكيانات القانونية لا يعرضهم للمساءلة القانونية طالما كان ذلك الاستخدام لا يرتبط بأي أنشطة غير قانونية.
كذلك أكدت المحكمة أن قرارها لا يشمل تطبيق "واتساب" للمراسلة، حيث أوضحت محكمة حي "تفير" في موسكو أن أنشطة "ميتا" تعد متطرفة لما تقوم به من أنشطة "النشر والتوزيع وعدم اتخاذ إجراءات لحجب المواد" التي تتضمن دعوات للعنف، حيث وجدت المحكمة أن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا ضد الشبكات الاجتماعية للشركة، ومنها الغرامات والحجب، "لم تكن كافية وغير متناسبة مع انتهاك حقوق المواطنين والمصالح الروسية".
واتخاذ قرار المنع يعود لوجود "ظروف خاصة تتعلق بسلامة المواطنين، وتهدد أسس النظام الدستوري للبلاد".
وكانت دعوى قضائية قد رفعها مكتب المدعي العام بشأن تغيير سياسة "فيسبوك" التي سمحت للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم على أثرها حظر منصات شركة "ميتا"، إلا أن ممثل مكتب المدعي العام قال خلال الجلسة إن استخدام الشبكات الاجتماعية "لغير أغراض التطرف"، بما في ذلك من خلال تجاوز الحجب، لا ينبغي اعتباره دعما لمنظمة متطرفة.
إلا أن الدائرة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والإعلام "روس كوم نادزور" قد حظرت عرض شعاري "فيسبوك" و"إنستجرام" على وسائل الإعلام.