أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون،مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لقيامهم بإصدار نموذج (10) دائم لـ4 مواطنين من ناحية إسطنها، قبل الحصول على مطابقة الهيئة الهندسية وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وشدد المحافظ - في تصريح له اليوم /الاثنين/ - على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات حفاظا على المال العام .

كانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام قد عرضت مذكرة على المحافظ تبين فيها أن المسئولين بلجنة البت بملف التصالح بمخالفات البناء اعتمدوا نموذج (10) دائم لمباني خارج الحيز العمراني ومساحتها أقل من 200 متر مربع وارتفاعها أقل من أرضي و3 أدوار بالنماذج أرقام (137 ، و133 ، و136 ، و138 ) دون مطابقة من الهيئة الهندسية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 179 لسنة 2021.