أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام 2022، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادًا لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من أبريل.
وأوضح وزير التموين أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مشيرًا إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات، بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين، مع مرعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
واشار إلى أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد اأمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط التوريد أيضًا.
وأضاف أن الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرًا إلى أان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
وقال أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 أردب على الأقل، مشيرًا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون، وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته؛ لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بانشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات؛ لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام، عادل بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.