ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء حسام نجيده، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقاً لانضباطها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد، منعاً لأي ممارسات احتكارية، أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.
تناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام، حيث أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأن تتولى وزارة الزراعة التنسيق بشأن موسم حصاد هذا المحصول المهم، وتوريده.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن موسم حصاد القمح لهذا العام سيكون متميزاً، وأن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع وزارة الزراعة، في هذا الصدد، لافتاً إلى ما تم إعداده من حصر فعلي لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى المديريات، بحيث سيكون هذا الحصر هو المرجعية في استلام المحصول، وذلك للتأكد من أن كل حيازة زراعية سلمت على الأقل 12 أردبا لكل فدان.
وأوضح وزير التموين أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين، نظير قيامهم بتوريد محصول القمح، والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى، مشيراً كذلك إلى ما تم تشكيله من لجان خاصة باستلام المحصول، وأن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، وتتنوع هذه النقاط ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، مؤكداً أنه تم استلام وتجهيز الصوامع والمخازن، استعداداً لموسم الحصاد.
وأضاف وزير التموين أن هناك توجيهات مستمرة لمديري المديريات بالمحافظات بأهمية تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة، موضحاً أننا نستهدف هذا العام توريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مؤكداً ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
من جانبه، تناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين فيما يتعلق بموسم حصاد محصول القمح، مؤكداً أنه تم إعداد حصر لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح، وتوقيتات الحصاد والتوريد الخاصة بهذه المساحات، وبيان بإجمالي الاحتياجات المالية المطلوب صرفها للموردين والمزارعين.