كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

واضاف التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام لافتا الى أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% و أنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.

وأشار سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 27.3% .

وأوضح  رئيس الهيئة أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% ارتفاعاً فى أرصدة التمويل و18% زيادة فى أعداد المستفيدين. وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.

واشار إلى أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفى 8% مؤكدا أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و شركات ضمان مخاطر الإئتمان.