شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة؛ لتحقيق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلًا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم، بالإضافة للحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.
وقدم «سعفان» - في كلمته قبل توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة - الشكر لإدارة الشركة على اهتمامها الواضح بمصالح عمالها وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك انطلاقًا من دورهم المهم والأساسي في تحقيق النجاح للشركة بجميع أعمالها.
وأكد ضرورة التمسك وعدم التخلي عن تحقيق المصالح المشتركة بالتوازي، مقدمًا الشكر لكل العاملين داخل الشركة على حرصهم لبذل الجهد لاستمرار زيادة الإنتاج والتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل بينهما، فضلًا عن رغبة الشركة في تحسين أوضاع أبنائها من العاملين، ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي وتلبية طلباتهم.
واتفق الطرفان على تعديل بنود الراتب الإجمالي الشهري التعاقدي لجميع العاملين بالشركة، اعتبارًا من أول يناير 2022، وذلك من خلال ضم بند بدلات أخرى إلى بند الراتب الأساسي الشهري، واستحداث بند بدل مسكن وبند بدل مأكل وبند بدل ملبس، مع الحفاظ على بند بدل طبيعة العمل وبند منحة عيد العمال.. كما اتفقا على سريان بنود الأجر على جميع العمالة الحالية بالشركة في تاريخ إبرام هذه الاتفاقية مع التزام الشركة بالحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.
ونصت الاتفاقية على استحقاق منحة شهر رمضان المعظم لجميع العاملين بالشركة بنسبة المدة التي قضوها في خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع وفقًا للراتب الشهري الشامل بدلًا من استحقاقه وفق الراتب الإجمالي الشهري التعاقدي، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويًا طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.
كما نصت على تحقيق مزايا للعمل بنظام الورديات، وحافز الإنتاج، واستمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية، فضلا عن تحمل الشركة نسبة 50% من النسب المستحقة للتأمين الصحي الشامل على العاملين وأسرهم المخاطبين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل ابتداء من يناير 2022.