نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2021 الذي نشر اليوم /الثلاثاء/ بفرنسا التي اعتبرت انها "بعيدة كل البعد عن النموذج الذي قد يتوقعه المرء منها" فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ، كما انتقدت بشكل خاص سياسة الترحيب التي تختلف باختلاف أصولهم سواء كانوا أوكرانيين أو من جنسيات أخرى .
"ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع الطريقة التي تحدثت بها السلطات العامة في العام الماضي عن الترحيب بالأفغان" الفارين من بلادهم بعد أن استعادت طالبان السلطة في منتصف أغسطس .
وشددت ناتالي جودار المسئولة في منظمة العفو الدولية في فرنسا أمام الصحافة أن الدولة الفرنسية وضعت مخططًا للاستقبال والإقامة يوفر "ما لا يقل عن 100 ألف مكان"، وفقًا لرئيس الوزراء جان كاستكس، للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وفي 16 أغسطس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه عن أفغانستان، إلى "التوقع وحمايتنا من التدفقات الكبيرة للهجرة غير النظامية"، حسبما قالت منظمة العفو الدولية. كما شددت ناتالي جودار أيضا في حديثها على أن الحماية المؤقتة التي منحها الوزراء الأوروبيون في الاتحاد الأوروبي للاجئين من أوكرانيا "طُلبت أيضًا للأفغان، ولكن دون جدوى". وأضافت: "إنه مثال على" المعايير المزدوجة "التي يتم استنكارها كثيرًا اليوم". وستسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل هناك، واتاحة الوصول إلى النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية هناك.
كما نددت منظمة العفو الدولية بـ"المعاملة المهينة" التي يعاني منها اللاجئون ولا سيما في كاليه (باس دي كاليه): "حدت الشرطة والسلطات المحلية من وصولهم إلى المساعدات الإنسانية وعرضتهم للمضايقات". وعادت الانتقادات للمصير الذي يلاقيه المهاجرون في كاليه وجراند سينث (الشمال) بعد غرق سفينة أسفر عن مقتل 27 منهم كانوا يحاولون عبور القناة في 24 نوفمبر، واستنكرت المنظمات غير الحكومية بشكل خاص تمزيق الخيام أثناء عمليات الإجلاء، بموافقة السلطات التي نفت هذه الاتهامات.
كما اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم" اعتمدت قوانين في عام 2021 تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". واستشهدت المنظمة غير الحكومية بإصدار قانون منع الإرهاب في نهاية يوليو 2021، والذي يغرض بشكل خاص تدابير الرقابة الإدارية والمراقبة الفردية. ويشكل قانون المسئولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير 2022، والذي يسمح بالتقاط صور المظاهرات بواسطة طائرات بدون طيار، بحسب منظمة العفو الدولية، "خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية".
أخيرًا، فإن ما يسمى بقانون "الانفصالية" الصادر في 24 أغسطس "يهدد بفتح الطريق لممارسات تمييزية" تحت ستار محاربة التطرف، في رأي المنظمة.