وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس؛ لتحديد موعد لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة بشأن مشكلات وقضايا تقدم بها عدد من النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتضمنت هذه الطلبات المناقشة العامة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، والنائبة منى عبد الله وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق العاملات بمجال الزراعة.

كما شملت طلب مناقشة عامة تقدمت به النائبة هدى الطُنباري وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أحوال الرائدات الاجتماعيات، والنائب علاء عابد وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

وتضمنت ما تقدم به النائب أحمد حتة وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر في هذا الشأن، والنائبة رحاب موسى وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع، والنائبة هند رشاد وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

كما شملت طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد حتة وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات للصعيد، والنائب يونس عبد الرازق وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مسبق لمحصول الذرة لتشجيع الفلاح على زراعته، والنائبة سولاف درويش وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، والنائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، والنائب محمد الصمودي وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محصولي القمح والذرة.