تمكن رجال الجمارك من إحباط 3 آلاف و360 عملية تهريب، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 334 مليونًا و726 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 594 مليونًا و249 ألف جنيه.
جاء ذلك بحسب تقرير رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، الذي قدمه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، حول جهود تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث طالب الوزير رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.
وأفاد التقرير- بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء - أنه تم تحرير 1718 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و96 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 82 مليونًا و429 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 34 مليونًا و234 ألف جنيه، و81 محضرًا للسجائر بقيمة 16 مليونًا و497 ألف جنيه، و4 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 161 ألف جنيه، إضافة إلى 42 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 4 ملايين و233 ألف جنيه، و173 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 56 مليونًا و602 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين و929 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 23 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 12 مليونًا و669 ألف جنيه، و36 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 23 مليونًا و695 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 27 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 205 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت مليونًا و433 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحرير 125 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 158 مليونًا و325 ألف جنيه، و42 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 97 مليونًا و498 ألف جنيه، و15 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل، من خلال التلاعب بالمستندات، بقيمة 9 ملايين و706 آلاف جنيه، و3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية بقيمة مستحقة بلغت 354 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وأجهزة محمول وإكسسواراتها بقيمة مستحقة 15 مليونًا و277 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 93 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة مليون و537 ألف جنيه.
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.