أشادت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس، النواب النائبة جيهان زكي، بموافقة مجلس النواب نهائيا على قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وقالت النائبة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثا - إن إقرار هذا القانون والذي يحمل علاوة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين في ظل التداعيات العالمية الحالية سواء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو فيروس كورونا، يمثل رسالة دبلوماسية للعالم مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة.

وأضافت أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تبكير صرف العلاوة للمواطنين دليل على أن الدولة المصرية قوية وقادرة على حماية مواطنيها من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الرئيس السيسي اتخذ هذا القرار من باب أب يخشى على أبنائه التداعيات الحالية.

وأكدت أن هذا القرار يؤكد المرونة الاقتصادية والمالية واستطاعة الدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها بل وأنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بنبض الشارع المصري وأوجاعه و تعمل على التجاوب مع احتياجاته وتطلعاته.

وشددت عضو لجنة الشئون الخارجية على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضبط الأسواق والأسعار، مؤكدة أن حماية المواطنين من التوغل الاقتصادي وارتفاع الأسعار واجب وطني على كافة مؤسسات الدولة.

ويهدف القانون إلى إقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات فى المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا.

كما يهدف القانون إلى الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره فى مشروعات منح العلاوات السابق.