صرح رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري ، بأنه في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي ، تم إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، مؤكدا أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة ، وعددها أكثر من 80 سوقا ، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق ، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية ، نتيجة لتجميد عدد منها.
وقال الدميرى - في تصريح اليوم " الأحد" إن من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية ، للتأكد من تسوية الفترات الإيجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أي غرامات.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تهدف إلى خلق وتأهيل صف ثاني وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولى مسئولية متابعة والإشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة أو من الخارج ، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في العمل ليتسنى لها مواكبة الأساليب الدولية وتغطية أكبر عدد من الأسواق الواعدة بطريقة أكثر فاعلية.
وأوضح رئيس هيئة التنشيط أنه في ضوء تلك العوامل ، وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الأسواق مركزيا بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب التي اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا ؛ حيث يتم حاليا إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها.
وقال الدميري إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية بناء على أسس علمية ومعايير قابلة للقياس ، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة ، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة واستراتيجية الهيئة ، وسيتم مراجعتها في منتصف العام ومرة أخرى في نهاية العام للتأكد من المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة ، مع الوضع في الاعتبار أن جميع المعايير قابلة للقياس حتى يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة.