عقدت أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بمشاركة وحضور فريق عمل المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة العدل ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام، في ضوء الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في إطار الدعم الفني لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية.

يأتي الهدف من الورشة تقديم لمحة عامة عن منهجية التقرير ومؤشراته، ويعد هذا التقرير سنويًا، ويبحث في قوانين ولوائح 190 دولة تغطي مشاركة المرأة في الأعمال الاقتصادية.

وتعرض جلسات الورشة منهجية تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون والمؤشرات الفرعية الخاصة بالتقرير والمتعلقة بـ"مكان العمل والرواتب والأبوة والمعاش التعاقدي والزواج وريادة الأعمال والأصول وحرية التنقل"، وتطبيقها على القوانين والقرارات الوطنية كما تم عرض أفضل الممارسات الدولية والعربية، فيما يتعلق بالموضوعات التي يغطيها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بالإضافة إلى الحديث عن أثر البيئة التشريعية الداعمة على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد أداء مصر تحسنًا كبيرًا فيما يتعلق بمؤشر ريادة الأعمال، بعد صدور قرارات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية التي تحث على المساواة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بالوصول للخدمات المالية والحصول على التمويل وفي مؤشر الزواج بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف في تقرير 2022.