وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، عقب عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني.

وأكد التقرير أن الشركة القابضة لمصر للطيران هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمملوكة للدولة بالكامل، وهي الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوي لجمهورية مصر العربية، وتعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم، تأسست عام 1932، وتعمل منذ إنشائها في خدمة الوطن بجميع قطاعاته.

وسبق أن تعرضت الشركة في الآونة الأخيرة إلى عدة أزمات متتالية، منها الأزمة التي يمر بها جميع دول العالم حالياً من جراء تفشي وباء فيروس كورونا (covid-19) وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى صناعة النقل الجوي العالمي بصفة خاصة، وما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 238 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية والمتضمن حظر قيام شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية، والشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية.

وأشار مشروع القانون أنه نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية، ترتب على ذلك وقف تشغيل تلك الرحلات، اعتبارًا من 2 مارس 2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية، طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية، إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن، وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث، طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.