أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا بحظر تصدير ورق الدشت لفترة تصل إلى 6 أشهر، ضمن مجموعة من المواد الخام الأخرى التي يستفيد منها المصانع في صناعة بعض الصناعات الأساسية في مصر.

وأثنى رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أحمد أبو جبل، على هذا القرار، مؤكدا أن ذلك سوف يحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي من الورق الذي يستخدم في الأدوات المدرسية والكشاكيل.

وأضاف أبو جبل في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حجم استيراد الورق من الخارج يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 50% إلى 55%، وذلك من البرتغال والهند وكذلك أوروبا الغربية، وأندونسيا وأيضا أمريكا، مشيرا إلى أن قرار وزيرة التجارة بحظر التصدير يحافظ على الثروة القومية من الورق الذي يتمتع بجودة عالية، الذي يتم تصنيعة من قصب السكر.

وعن أسعار الورق خلال الفترة الماضية، أوضح أن أسعار الورق المستورد شهدت ارتفاع خلال الربع الأخير من 2021 حتى اليوم بنسبة تصل إلى 170%، نتيجة ارتفاع الشحن الدولي، وكذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى زيادة حجم التضخم العالمي، وليس ذلك فقط بل أيضا الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا أثرت على أسعار الورق عالميا.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية. 

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام  وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى. 

وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات. 

ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات. 

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.