رحب المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير بعض أنواع الخردة والخامات لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أنه في السابق كان يتم تصدير هذه المواد الخام، ثم يتم استيرادها في صورة منتج نهائي بأسعار مرتفعة، لذا فإن هذه القرار يحافظ على الثروة المعدنية في مصر.

وأضاف بشاي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المواد الخام تدخل في صناعة العديد من المنتجات على رأسها منتجات الصرف الصحي والسباكة، وأيضًا الأدوات المنزلية، وصناعة الأحواض، وتستخدم في مصانع الحديد والألمونيوم، مشيرًا إلى أن قرار وقف تصدير المواد الخام سيحمي الصناعة الوطنية في مصر، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة، شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية وصلت إلى 60%، في ظل عدم توافر بعض المنتجات، مؤكدًا أن السوق به حالة ارتباك، خلال الفترة الحالية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي حالة استمرار الحرب سيكون هناك مزيدًا من ارتفاع الأسعار.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية. 

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام  وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى. 

وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات. 

ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات. 

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.