شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر العقاري والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بُعد أو يدوياً، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن عقد الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة.

وتم توقيع عقد الاتفاق بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ووقع عليه المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

ويأتي الأتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفي إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.