قال صندوق النقد الدولي ان البعثة التي زارت تونس خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الحالي ، أجرت مناقشات مثمرة حول أجندة الإصلاح مع السلطات التونسية ،حيث تركزت على تداعيات الحرب في أوكرانيا ، التي تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك تونس . 

وذكر صندق النقد الدولي - في بيان اليوم - أن برنامج الإصلاح التونسي يهدف إلى مواجهة هذه التحديات بطريقة مستدامة ومنصفة ، على المدى القصير للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد وعلى المدى المتوسط لضمان نمو أقوى ، مستدام وشامل وشامل ، حماية اجتماعية أفضل ، موضحا أن البرنامج يهدف أيضا إلى خلق حيز مالي من أجل تمويل مشاريع الاستثمار العام وزيادة غلاف الإنفاق الاجتماعي.

وأضاف أن التخفيض الواعي لعجز الميزانية من خلال الضرائب العادلة ، والرقابة الصارمة على فاتورة الأجور ، وتوجيه الدعم بشكل أفضل ، والإصلاح المتعمق للمؤسسات العامة ، أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي ، وكذلك لتحسين كفاءة قطاع الأعمال العام واستعادة تنافسية الاقتصاد التونسي. ، مشيرا إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ستكون ضرورية أيضًا لإطلاق إمكانات البلاد للنمو وخلق فرص العمل.

وأوضح الصندوق النقد الدولي أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال الاختلالات العميقة في الاقتصاد الكلي ، والنمو الضعيف للغاية على الرغم من إمكاناتها القوية ، والبطالة المرتفعة للغاية ، والاستثمارات القليلة للغاية ، والتفاوتات الاجتماعية. بالإضافة إلى هذه التحديات الهيكلية ، هناك الآن تأثير الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه قدم الدعم لتونس للتعامل مع جائحة كورونا ، وفي هذه البيئة الدولية الصعبة بشكل خاص ، موضحا أنه ملتزم مع تونس في جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تبذلها لصالح السكان.