عقد اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة "سايب" المؤتمر الختامي لعرض دراسة فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول علي حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون في مصر. 

وحضر المؤتمر رؤساء الجمعيات أعضاء الاتحاد وأصحاب الشركات بالإضافة الي عدد من نواب البرلمان علي رأسهم هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان.

واتفق نواب البرلمان الحاضرين علي عقد جلسة استماع في البرلمان للجهات التنفيذية المنوط بها تنفيذ المشتريات الحكومية لعرض أهم المشاكل التي تناولتها الدراسة والحلول المقترحة وكذلك مناقشة أسباب عدم حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي النسب المنصوص عليها في القانون. 

وجاء خلال المؤتمر عرض الدراسة التي عمل عليها الاتحاد علي مدار العامين الماضيين أو اعتمدت الدراسة على منهج التفاعل الميداني مع أصحاب الأعمال والأطراف المرتبطة بالتشريعات من خلال لقاءات وورش عمل للوقوف على حقيقة ومدى التزام الجهات الحكومية بإشراك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة، وكذلك معرفة التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق ذلك. وتم تنفيذ هذا التفاعل من خلال عدد من الندوات واللقاءات في 6 مدن تمثل مختلف مناطق الجمهورية وهي: السويس، بورسعيد، طنطا، المنيا، العاشر من رمضان، الإسكندرية. 

ووجه الاتحاد بسؤال المشاركين فى الندوات حول المشتريات الحكومية والتعاقدات العامة، وتم تجميع 72 استمارة للاسترشاد بنتائجها في تأكيد الملاحظات والمساهمات التي نتجت من خلال التفاعل مع المشاركين في مختلف ورش العمل. وتناولت الاسئلة أهم الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت في الحصول على التعاقدات العامة ومنها:
• قلة المعرفة بالحوافز القانونية
• صعوبة الحصول على المعلومات
• صعوبة إعداد العروض الفنية والمالية الملائمة لطبيعة التعاقد
• الفساد أو تعسف الموظفين في جهات التعاقد
• عدم حصول المنشآت على التراخيص والشهادات المؤهلة لدخول المناقصات
• وأخيرا صعوبة التنافس مع الشركات الكبرى واضطرار أصحاب الأعمال للعمل من الباطن.

يضم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA) ما يقرب من 93 منظمة كأعضاء على مستوى الجمهورية، تنتشر في 20محافظة، حيث تعمل  في مجال التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا ويرغب اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA) في تطوير حقيبة الخدمات التي يقدمها للمنظمات غير الحكومية الأعضاء وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ويسعى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، والذي يمثل قطاع واسع من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تسليط الضوء على جميع الصعوبات التي تواجه تلك المنشآت وطرح الحلول والمقترحات التي تهدف إلى دعم قدرتها على النمو المستدام وزيادة حجم التوظيف وتوسيع مساحة السوق المتاح لها.

ومن هذا المنطلق، قام الاتحاد بإجراء دراسة اعتمدت على رأي أعضاء الاتحاد حول تطبيق التشريعات والقوانين السارية فى مصر والتي ألزمت الحكومة بتخصيص حد أدنى من المشتريات لصالح المنشآت الصغرى (وتشمل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وتحديد وإظهار الفجوة بين الواقع والنظرية. وتهدف الدراسة إلى وضع إستراتيجية واقعية لرفع نسبة المشاركة الحقيقية لقطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ التعاقدات العامة باعتبار ذلك غاية قومية تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية  وتوطين سلاسل القيمة. وتقوم هذه الاستراتيجية على الدليل الميداني والتفاعل بين الأطراف الفاعلة لضمان عنصر الشراكة والمصلحة المشتركة بين صناع القرار والقطاع الخاص.

.