أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، حل البرلمان التونسي حفاظا على الدولة ومؤسساتها، بناء على الفصل 72 من الدستور.

وقال سعيد، في كلمه بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن اليوم،:" بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية، حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة، وعلى مؤسساتها، وحفاظا على الشعب التونسي ".

وأضاف الرئيس التونسي أن اجتماع أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله اليوم هو تأمر مفضوح مفضُوح على أمن الدولة.

وتابع سعيد: "ما يقومون به هو تآمر مفضوح على أمن الدولة، ونحن مؤتمنون على أمن تونس وعلى وحدتها واستمرارها ولن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة، ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج، مشددًا على أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق.

وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي المجمد منذ 25 يوليو الماضي، أعلن خلال ترؤسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، اليوم عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون رقم 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو.