دعا الاتحاد الأوروبي كوبا إلى "إطلاق سراح" جميع السجناء السياسيين "وقال" إنه يتابع بقلق بالغ "الأحكام القاسية التي صدرت ضد المتظاهرين في المسيرات التاريخية في 11 و 12 يوليو. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يحث السلطات الكوبية على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والأشخاص المعتقلين لممارسة حريتهم في التجمع والتعبير".

وأكد الاتحاد الأوروبي إنه "يتابع بقلق بالغ" الأحكام التي تصل إلى السجن لمدة 30 عامًا والتي صدرت بحق المشاركين في مظاهرات 11 و 12 يوليو 2021، والتي تم خلالها اعتقال أكثر من 1400 شخص وتوجيه الاتهام إلى 790، وفقًا للبيان. ونزل آلاف الكوبيين إلى شوارع في أكثر من 50 مدينة مرددين "الحرية" و"نحن جائعون".

ووجهت النيابة للمعتقلين تهمة "الفتنة" و"أعمال التخريب" و"الإخلال الخطير بالنظام العام". ووصف الاتحاد الأوروبي الأحكام بأنها "غير متناسبة" وقال إن "هذه المحاكمات تثير مخاوف كبيرة" من حيث "الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة". وتطلب بروكسل "من السلطات الكوبية السماح لأعضاء السلك الدبلوماسي بحضور هذه المحاكمات".

وبالتالي، فإن السلطات الكوبية مدعوة إلى "احترام الحقوق المدنية والسياسية للكوبيين، ولا سيما حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير". "لقد شجع الاتحاد الأوروبي باستمرار الحكومة الكوبية على مراعاة اهتمامات شعبها والدخول في حوار هادف وشامل بشأن مطالبه المشروعة، وسيواصل القيام بذلك". وقالت المفوضية إنها "مستعدة لدعم جميع الجهود المبذولة لحماية وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان والحريات لجميع الكوبيين، في إطار الحوار السياسي واتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا.