تقرير: أميرة جاد
يزور القاهرة حاليا وفد من صندوق النقد الدولي لتقديم المشورة الفنية لوزارة المالية فيما يتعلق بتطبيق موازنة البرامج ، وسعي الصندوق الحثيث لتحويل الموازنة المصرية إلى ما يعرف بـ»موازنة البرامج» أو «موازنة الأداء»، يرجع بالأساس إلى ما تتضمنه الموازنة الحالية من بنود «فضفاضة» تحول دون الرقابة الحقيقية على المصروفات العامة و ترشيد الإنفاق العام لدولة بلغ العجز الكلي لها ما يقرب من ١٢ ٪ من إجمالى ناتجها المحلى. الإجمالي المحلي.
البنود «الفضفاضة» تلك، تعد بمثابةموازنات سرية داخل الموازنة العامة للدولة
و تشتمل عليها الموازنة تحت مسميات مختلفة أبرزها « أخرى» و « التأشيرات «، ورغم التبريرات الحكومية لوجود مثل هذه البنود في الموازنة العامة بزعم تخصيص جزء من « أخرى» لشئون أمنية، إلا أن الشفافية و مبادئ الحوكمة التي يتم على أساسها تصنيف اقتصادات الدول بالسلب أو الإيجاب دوليا تقتضي درجة أعلى من الشفافية و إحكام الرقابة.
و من واقع الموازنة العامة للعام المالي الجاري فإن الباب الخامس، المتعلق بالمصروفات الأخرى، تبلغ تقديراته فى موازنة العام الحالى حوالى ٥٨,١٠٠ مليار جنيه مقابل ٥٤,٧٩٩ مليار جنيه فى العام المالى السابق،بزيادة قدرها ٦ ٪ . دون أي توضيح يذكر يبرر سبب الزيادات تلك.
من جهتها قالت د. يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: المطالبات بإحلال موازنة البرامج أو الأداء ممتدة منذ أكثر من ١٢ سنة، نظرا لما يشوب الموازنة الحالية من أبواب عديدة للفساد وعدم المكاشفة و المرونة في الإنفاق في ظل عجز عام بلغ ١٢ ٪، وفقا لآخر حساب ختامي.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .