قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن ارتفاع الحديد له أسباب خاصة، وهي داخلية وخارجية، وتتمثل الأسباب الداخلية في أنه يوجد احتكار من جانب التجار، بالإضافة لقانون الإغلاق، ما تسبب في ارتفاع السعر، وقد يتم وصفه بأنه ارتفاع مبالغ فيه.
وأضاف "البستاني" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب الثاني هو تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لأنه كان يتم استيراد كميات كبيرة من الحديد منهم، لكن تلك البلاد مغلقة الآن، فذلك أثر أيضًا على الحديد ورفع السعر لعدم تواجده بكمية كافية بمصر.
وأما عن تأثير ذلك على سوق العقارات بمصر، أوضح أن الحديد يمثل 3/1 ثمن المنشأ، وبالتالي سبب ارتفاع سعر التنفيذ، ووصل إلى 10%، نتيجة فرق ارتفاع سعر الحديد.
وأكمل أن ذلك سينعكس على سوق العقارات بالارتفاع بنسبة لا تقل عن 5% من سعر العقار، بالإضافة إلى تكلفة المواد الأخرى، ونشهد في أواخر تلك السنة ارتفاعات في جميع الأسعار تتراوح من نسبة 14 إلى 25%.
وأضاف البستاني أنه يرى أن الحل يكمن في إزاحة قانون الإغلاق ومصاحبة الاستيراد، لكي يتم استيراد الحديد بسعره الأساسي، أو أن يكون هناك موقف حازم مع جشع التجار في رفعهم للأسعار.