أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أنه سيتم اتخاذ 50 إجراء عاجلا لتنشيط الاقتصاد التونسي، تنقسم إلى 4 محاور هي: دعم السيولة وتيسير وصول المؤسسات إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

وقال سعيد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/، بالعاصمة التونسية بحضور وزراء: المالية، والتجارة، والصناعة - إن المحور الأول يتمثل في دعم السيولة وتيسير وصول المؤسسات إلى التمويل، حيث يتضمن 8 إجراءات منها تسوية جزء من مدخلات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأعمال، وأنشاء خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمّن 12 إجراء، منها: اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشروعات العامة وتنشيط الاستثمار الخاص واعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة، موضحا أن المحور الثالث يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، أما المحور الأخير يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.